ترجمة العقود والأحكام والمذكرات القانونية والوكالات والأنظمة الأساسية ومحاضر الشركات وملفات المنازعات مع ضبط المصطلحات والإحالات والأسماء والأرقام.
الترجمة للاطلاع الداخلي ليست بالضرورة كالترجمة المعدة للإيداع أو التصديق أو التفاوض أو التقديم إلى جهة رسمية. لذلك نحدد نوع الوثيقة والغرض والسياق القانوني ومتطلبات التصديق والوثائق المرتبطة وأي كتابة معتمدة مسبقاً للأسماء أو المصطلحات المعرفة.
تراجع الأسماء والتواريخ والمبالغ والمصطلحات المعرفة وترقيم البنود والإحالات والملاحق والمراجع القانونية بصورة مستقلة عن سلاسة الأسلوب. وإذا كان الأصل متناقضاً أو غير مقروء فلا نصححه في الخفاء وكأنه خال من المشكلة.
العناوين والجداول والتوقيعات والأختام والملاحظات الهامشية والكتابة اليدوية ينبغي أن تبقى قابلة للمقارنة مع الأصل. كما نفرق بين الترجمة المصدقة والتوثيق والتصديق والأبوستيل وغيرها من الإجراءات بدلاً من استعمالها كأنها شيء واحد.
في المحتوى القانوني نراجع المصطلحات المعرفة وأسماء الأطراف والتواريخ والترقيم والإحالات والملاحق والصياغة المرتبطة بالنظام القانوني. ويختلف عمق المراجعة بحسب ما إذا كان النص للمعلومة أو التفاوض أو الإيداع أو التصديق أو استعمال رسمي آخر.
يبدأ العمل في ترجمة قانونية دقيقة للمحاكم والشركات والمؤسسات بتحديد نوع المحتوى والجهة المستفيدة والغرض النهائي واللغات والمراجع والمصطلحات ومستوى الحساسية، حتى يُبنى مسار التنفيذ على متطلبات المشروع الفعلية لا على اللغة وحدها.
يُسند المحتوى إلى مترجمين ومراجعين تتناسب خبرتهم مع المجال والمصطلحات ومستوى المخاطر.
تُطبَّق في ترجمة قانونية دقيقة للمحاكم والشركات والمؤسسات مراجعات لغوية وتخصصية بحسب مستوى المخاطر، مع التحقق من الأسماء والأرقام والمصطلحات والاتساق والتنسيق قبل اعتماد النسخة النهائية.
لا تكفي الصياغة القانونية السليمة أسلوبيًا. يجب أن تبقى الوثيقة المترجمة موثوقة للغرض المقصود مع ضبط المصطلحات المعرفة والأسماء والتواريخ والترقيم والإحالات والملاحق والعلاقات بين الوثائق.
نفرق بين الاطلاع الداخلي والتفاوض والإيداع والتصديق ودعم التقاضي وسجلات الشركات وغيرها من الاستعمالات الرسمية، لأن الغرض يؤثر في المصطلحات والتنسيق وعمق المراجعة.
العقود والأحكام والوكالات والسجلات والملفات القضائية قد تكون مترابطة. لذلك تُراجع الأسماء والتعريفات والصيغ المعتمدة على مستوى الملف لا كل وثيقة بمعزل.
تخضع أسماء الأطراف والشركات والتواريخ والمبالغ والنسب وأرقام البنود والمراجع القانونية وتسميات الملاحق لفحوص صريحة.
إذا وُجد خط يد غير مقروء أو تاريخ متعارض أو مسح ناقص أو صياغة أصلية غير متسقة، يُشار إلى المشكلة بدل تصحيحها في الخفاء.
عند طلب ترجمة مصدقة نفرق بوضوح بينها وبين التوثيق والتصديق والأبوستيل وإجراءات الجهة المستلمة.
تُراجع البنية والعناوين والجداول والتوقيعات والأختام والملاحظات والمرفقات مقابل الأصل قبل التسليم.
لإعداد عرض قانوني دقيق، أرسل الملفات واللغات والغرض والجهة أو النظام القانوني عند الحاجة والمهلة ومتطلبات التصديق والوثائق المرتبطة وأي كتابة معتمدة للأسماء.
توضح الأقسام التالية القرارات والضوابط ونقاط التسليم التي تحدد ما إذا كان الترجمة القانونية سيبقى صالحاً للاستخدام بعد الترجمة. وهي موجهة للمشترين والمراجعين المتخصصين وأصحاب المشروع، لا للمترجمين فقط.
يجب أن تحافظ الترجمة القانونية على وظيفة الوثيقة وعلاقتها بالمستندات المرتبطة وتفاصيل المصدر القابلة للتتبع، وأن تبقى صالحة للغرض المقصود من إيداع أو معاملة أو نزاع أو إجراء إداري.
يعامل سير العمل القوي هذه النقاط كضوابط صريحة لا كافتراضات ضمنية.
تُحدَّد المنظومة القانونية أو المؤسسة أو الجهة التي ستتلقى الترجمة، لأن المصطلحات والإجراءات الشكلية ومتطلبات التصديق وطريقة عرض الوثيقة قد تختلف باختلاف الوجهة.
تُثبَّت المصطلحات المعرَّفة وإحالات البنود وتسميات الملاحق والصيغ القانونية المتكررة قبل الإنتاج واسع النطاق حتى لا تتباعد الوثائق المرتبطة بعضها عن بعض.
تُراجع الأسماء والتواريخ وأرقام التسجيل والعناوين والمبالغ والمعرّفات ضمن طبقة مستقلة من ضمان الجودة، لأن خطأ نسخ صغيراً قد يفسد ترجمة سليمة لغوياً.
تُرصد الصور غير المقروءة والكتابة اليدوية والصفحات الناقصة والتواريخ المتعارضة والعبارات الملتبسة بدلاً من التخمين، لأن عدم وضوح المصدر يجب أن يُدار داخل سير العمل.
| مجال الضبط | ما الذي يعنيه الضبط الجيد |
|---|---|
| نطاق التصديق | يُفصل بين الترجمة ذاتها والتصديق والتوثيق والمصادقة والأبوستيل والإجراءات الخاصة بالجهة المعنية، ويُحسم التسلسل المطلوب قبل إعداد النسخة النهائية. |
| قابلية التدقيق وتتبع القرارات | في الأعمال الحساسة تُحفظ سجلات واضحة لإصدارات المصدر والاعتمادات وقرارات المصطلحات والملفات المسلّمة والتغييرات الجوهرية بحيث يمكن إعادة بناء ما حدث عند المراجعة لاحقاً. |
| المشتريات ومعايير القبول | يُحدد النطاق والمخرجات ومعايير القبول وقواعد التغيير والسرية وافتراضات المهل والأدلة المطلوبة للموافقة قبل بدء العمل، مما يقلل النزاعات لاحقاً. |
| الجمهور والغرض من الاستخدام | يُحدَّد من سيقرأ المحتوى أو يستخدمه وما المطلوب أن يفعله به. وقد يقتضي المصدر نفسه اختيارات لغوية مختلفة للمتخصصين أو العملاء أو الجهات الرسمية أو الجمهور. |
قبل بدء الإنتاج ينبغي لصاحب المشروع أن يحسم النقاط التالية بوضوح.
يجب أن يجعل التسليم المهني من السهل معرفة ما تم تسليمه وما تغير وما الذي لا يزال يحتاج إلى إجراء من جانب العميل.
الهدف ليس إطالة الصفحة، بل جعل مواصفات الخدمة واضحة بما يكفي لمناقشة النطاق والمخاطر والجودة والتسليم قبل الإنتاج بدلاً من اكتشافها بعد التسليم.
يجب أن يحدد النطاق المفيد مسارات المحتوى التي تمر فعلياً عبر سير العمل، حتى لا تخفي كلمة « ترجمة » أنواعاً مختلفة جوهرياً من المخرجات.
قبل اعتبار المشروع الأساسي مكتملاً ينبغي التحقق صراحةً من البوابات التالية.
هذه البنية أكثر تفصيلاً عمداً من صفحة خدمة تقليدية. فهي تمكّن المشتري من مقارنة مقدمي الخدمة على أساس تصميم سير العمل لا الشعارات، وتمنح الفرق الداخلية أساساً عملياً لإعداد الملفات وتعيين المراجعين وقبول المخرج النهائي.
استخدم أدوات المشتري لتحديد النطاق والقبول، أو دليل التكامل لسير العمل المتصل.
